أحكام عالم على الأحاديث

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا ، وَصُومُوا نَهَارَهَا

إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ النَّضرُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَنِ الزُّبَيرِ

سَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً

اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : مَا أَرَدْتَ بِهَا

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

يَا رَسُولَ اللهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ

أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ

وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ

وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ

لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

يَا عِكْرَاشُ ، كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ

مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ

الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ

الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ