أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ قَالَ عَمرٌو حَدَّثَنِي ابنُ شِهَابٍ مِثلَ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ

فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ

بِمَا قَد حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ أَخبَرَنَا ابنُ لَهِيعَةَ وَاللَّيثُ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَجلَانَ عَمَّن

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهْدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

لَا عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثٌ

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ

مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ أَتْبَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا : أَنْ لَا يَقْتُلَ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا

مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمُ : الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ : لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا

قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : « مَدًّا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ، وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

أَلَا أُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصَّوْمَ

إِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْهُ الصَّوْمَ

اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا

اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا

امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَعَلَى الْخِمَارِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

امْسَحُوا عَلَى الْخُمُرِ وَالْمُوقِ

امْسَحُوا عَلَى الْخُمُرِ وَالْمُوقِ