أحكام عالم على الأحاديث

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكرٌ هُوَ ابنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ قَالَ وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ ثَعلَبَةَ قَالَ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ

الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى

يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلَا تَتَعَوَّذُ ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن خَالِدٍ عَن حُصَينٍ عَن عَامِرٍ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ

فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ