أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

إِنَّمَا يُعْشَرُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى

إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلَا تَيْسُ الْغَنَمِ

لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ أَوِ الْكَرْمِ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَحًّا أَوْ بَعْلًا - فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ ، عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ

أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ

نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَعْبَانُ

مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ ) قَالَتْ : ( فَرْجُهَا

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَنَّهُ احْتَجَمَ ، وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ

وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا

إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ يُقَلَّدَ الْيَوْمَ ، وَيُشْعَرَ عَلَى كَذَا وَكَذَا

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيدُ بنُ أَسلَمَ عَنِ

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ

لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

م حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو