أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ ، وَكَانَ ذَا مَالٍ

هَلْ تَسْتَنْظِرُهُ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا

نَعَمْ ، لَا أَقْضِيكَهُ إِلَّا لِحِينِهِ

بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ

إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ

نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ

هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضَهُ إِلَى الْجُذَاذِ

يَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلًا

لَا يَحِلُّ مَهْرٌ لِزَانِيَةٍ ، وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ

إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا

إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا

بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا

أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا : مُدْمِنُ الْخَمْرِ