أحكام عالم على الأحاديث

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

حَدَّثَنَا المَحَامِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بنُ القَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا قَالَا حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ الحَربِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ عَنِ ابنِ حَرمَلَةَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَضِّئُهُ الْمُدُّ ، وَيُغَسِّلُهُ الصَّاعُ

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمَضْمِضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ

الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ

الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ

إِنَّهُ مَرَّ مِيكَائِيلُ وَعَلَى جَنَاحَيْهِ غُبَارٌ ، فَضَحِكَ إِلَيَّ

أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ

كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا

إِنَّ الْأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ

أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى بِصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ

أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى

الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ – تَعَالَى

كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ

أَتَانِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ