أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن
١١٬٤٩٠ حكملِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
حَدَّثَنَا ابنُ مِردَاسٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ بِهَذَا
إِذَا ذَرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلَا فِطْرَ عَلَيْهِ
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَوْمِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَلَمْ يَكُنْ صَامَ رَمَضَانَ الْخَالِيَ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ فَلْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ فَرِيضَتُهَا كَفَرِيضَةِ الْحَجِّ ؟ قَالَ : " لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي يَحيَى عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو
حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَحمَدُ بنُ نَصرٍ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ بنِ الأَعمَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيمَانَ بنِ أَبِي
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الهَمَذَانِيُّ القَاضِي حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ بنِ مَاهَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ