أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْلَفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ

أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا

أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ

مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا

عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ

لَا ، عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمُ الْأَنْبِذَةُ فَاكْسِرْهَا بِالْمَاءِ

سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيذِ : حَلَالٌ هُوَ أَوْ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " حَلَالٌ

مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ ؟ " قُلْنَا : مَاتَتْ . قَالَ : " أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ ، وَمَا أَلْقَاهُ ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا

أُحِلَّ لَنَا مِنَ الدَّمِ دَمَانِ ، وَمِنَ الْمَيْتَةِ مَيْتَتَانِ

أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ