أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَحْكُمَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا هُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى

اثْنَانِ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا حَرمَلَةُ ثَنَا ابنُ وَهبٍ

عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللهِ

شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِشَهَادَةٍ ، فَقَالَ لَهُ : لَسْتُ أَعْرِفُكَ

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ

لَا تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

أَمَّا أَنْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى أَمْرٍ يُضِيءُ لَكَ كَضِيَاءِ هَذِهِ الشَّمْسِ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى

لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً

لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَقَدْ أَخْطَأَ ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ يَرَاهَا لِلهِ عَلَيْهِ حَقًّا

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَرَسُولَهُ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَرَسُولَهُ

نَهَى عَنِ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْسِرِ ، وَالْكُوبَةِ ، وَالْغُبَيْرَاءِ