أحكام عالم على الأحاديث

يَا بُنَيَّ إِنَّ " أَسْعَدَ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ

كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا وَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

إِنْ شِئْتَ فَتَطَهَّرْ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ

إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ

إِنْ شِئْتَ فَتَطَهَّرْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَطَهَّرْ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " لَا

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

نَعَمْ فَتَوَضَّأُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ

كُنَّا نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَّلَ مَاءً حَتَّى يُسِيلَهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ يَحيَى السَّاجِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُفيَانَ الجَحدَرِيُّ ثَنَا شُعبَةُ عَن

مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ

لَتُسَوَّيَنَّ الصُّفُوفُ ، أَوْ لَيُطْمَسَنَّ وُجُوهٌ

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ سَيِّئَةٌ

مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ فَسَيِّئَةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ قَضَاءٍ الجَوهَرِيُّ البَصرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ بنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعتُ أَبِي أَنَا

ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ