التقرير البحثي للحديث #٧٩٬٨٠١
السنن الكبرى
ما يحرم من الرضاعة
أولاًنص الحديث
لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي(ثقة فقيه مشهور)←
يزيد بن أبي حبيب : سويد(ثقة فقيه ، وكان يرسل)←
الليث بن سعد بن عبد الرحمن(ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهور)←
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيأبو حاتم الرازي: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيأبو داود السجستاني: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن القطان الفاسي: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن حبان: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن حزم: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
إِنَّهُ عَمُّكِ ، فَأْذَنِي لَهُ...
فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ...
إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ...
إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ...
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ...
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ...
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ...
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ...
نَعَمْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ...
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ...
ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ...
لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ عَمُّكِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: السنن الكبرى — حديث رقم ٧٩٬٨٠١
الباب: ما يحرم من الرضاعة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/79801