ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة

كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

باب الباء — بصرة بن أبي بصرة الغفاري

أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائَةً

باب العين — باب

فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ : " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا

باب العين — باب

فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا

باب العين — باب

فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا

كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ

كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ

كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ

كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر

إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ

كتاب الحدود — فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه

فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً

كتاب الحدود — ما تدرأ فيه الحدود

مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ

كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى

كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب وليدة امرأته

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا

كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا

كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح

فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا

كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى