أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : جَوْفُ اللَّيْلِ

الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ

فَأَخْرَجْتُ تَمْرًا مِنْ مِزْوَدٍ مَعِي فَإِذَا فِيهِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ تَمْرَةً

مَنْ صَامَ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ

إِذَا كَانَتْ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ ، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ

مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبٌ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

عَجِبَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلَاسِلِ

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ ، أَفِي كُلِّ عَامٍ ؟ أَحْسَبُهُ قَالَ : لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا عَمِلَ بِهَا إِلَّا قَلِيلٌ

ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ

لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ

إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ

مَنْ بَدَا جَفَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ

إِنَّ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ حُسْنَ الْخُلُقِ

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

اخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ

إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَعَاطِنَ الْإِبِلِ وَمَرَابِضَ الْغَنَمِ ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ