أحكام عالم على الأحاديث

مَا أَجْلَسَكُمْ

يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَدْلٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً

سَجَدْتَ أَنْتَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ " فَقُلْتُ : لَا

اسْمُ اللهِ عَلَى فَمِ كُلِّ مُسْلِمٍ

إِذَا خَفِيَتِ الْخَطِيئَةُ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا صَاحِبَهَا

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَلَاثَةٍ

إِذَا تَزَيَّنَ الرَّجُلُ لِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَهُوَ لَا يُرِيدُهَا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَرَجِ

يَا مُطَاعُ ، أَنْتَ مُطَاعٌ فِي قَوْمِكَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

لَا خَيْرَ فِي التِّجَارَةِ ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَمْدَحْ بَيْعًا

أَنَّ إِبْلِيسَ رَنَّ حِينَ أُنْزِلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

مَنْ سَبَّ عَمَّارًا سَبَّهُ اللهُ

إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ

يَا أَبَا ذَرٍّ ، أَعَلِمْتَ أَنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كَؤُودًا ، لَا يَصْعَدُهَا إِلَّا الْمُخِفُّونَ

الْمُقِيمُ عَلَى الرِّبَا كَعَابِدِ وَثَنٍ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِتَارِكٍ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ