أحكام عالم على الأحاديث

لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ غَازِيًا

نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَقَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ

الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ

إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، فَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ

كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

لَا يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهَا مِنْ شَدِيدِهَا

مَهْ يَا عُمَرُ ; فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِي طُهُورِي أَحَدٌ

يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ

يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، لَا تَكْشِفْ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّهَا عَوْرَةٌ ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ ، فَإِنَّكَ تُغَسِّلُ الْمَوْتَى

يَا عَلِيُّ ، غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا

وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ عَمرٌو وَلَم أَسمَع أَحَدًا رَفَعَهُ غَيرَ

لَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى ثَنَا أَيُّوبُ بنُ سُوَيدٍ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ بِهِ وَقَالَ البَزَّارُ يُروَى عَنِ