أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ أَحَدٌ يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةٍ فَيَدَعُهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا

وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا صَلَاةَ الْغَدَاةِ

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ

لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّهُمَا

خِيَارُ وَلَدِ آدَمَ خَمْسَةٌ

عَلَى أَرْبَعَةِ أَوَاقٍ ؟! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ

فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا الْمَنْهُوشُ

أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى نَا جَرِيرٌ يَعنِي ابنَ عَبدِ الحَمِيدِ عَن عُمَارَةَ بنِ القَعقَاعِ عَن أَبِي زُرعَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ فِيهِمْ

ارْجِعْ ، فَإِنَّ لَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَبْقَى ، وَكَلٌّ لِأَجَلٍ بِمِقْدَارٍ

تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَحِلُّ لِأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ ؟ قَالَ : يَأْكُلُ وَلَا يَحْمِلُ

يَوْمُ عَاشُورَاءَ عِيدُ نَبِيٍّ كَانَ قَبْلَكُمْ

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا

يَلْقَى الرَّجُلُ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : يَا أَبَتِ هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي الْيَوْمَ ، أَوْ هَلْ أَنْتَ نَافِعِي الْيَوْمَ

مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ سَعَى لِيُكَاثِرَ فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ

رُؤْيَا الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ