أحكام عالم على الأحاديث

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ الدَّرَابِجِردِيُّ نَا عَبدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكرٌ هُوَ ابنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ

أَنَّ زِيَادًا أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ

إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ

أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ

لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ نَا يَحيَى بنُ آدَمَ نَا زُهَيرٌ عَن شَيخٍ قَالَ رَأَيتُ سُفيَانَ عِندَهُ عَن فَاطِمَةَ بِنتِ حُسَينٍ

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ

دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ

أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ

أَنَا الرَّحْمَنُ ، وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي

هُوَ رِزْقُ اللهِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا ، فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا

يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ : أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ

ضَالَّةُ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا

يَا رَسُولَ اللهِ ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ : بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً

هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلَاةً لَهُ

لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى