أحكام عالم على الأحاديث

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

كَسْبٌ مَبْرُورٌ

كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ

فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ

كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ

أَحْرِمْ مَعَ النَّاسِ ، وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ ، وَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا ، فَحُجَّ وَأَهْدِ

أَلَكَ وَالِدَةٌ ؟ " قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " اذْهَبْ فَالْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا

فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ " أَحْرَقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ

يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

قَالَ : " آمِينَ " يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ