أحكام عالم على الأحاديث

كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا

يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

وَهَكَذَا قَالَ شَيبَانُ وَهَمَّامٌ عَن يَحيَى عَن يَعلَى عَن يُوسُفَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِصمَةَ عَن حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ

وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ

إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ

فَلَا تَقْرَبْهَا ، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهِ

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ عَتِيقٌ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ

لَا يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلَّا حَدُّ الْمَمْلُوكِ

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ