أحكام عالم على الأحاديث

مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقْتٌ

مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ

أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا

اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِنْتٌ لَهَا

تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ، قَالَتْ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ

أَخبَرَنِي مَحمُودُ بنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي

أَكُنْتِ قَضَيْتِ شَيْئًا

إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

أَمِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ كُنْتِ تَقْضِينَهُ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ خُفٍّ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ

لَا يَحِلُّ سَبَقٌ إِلَّا عَلَى خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ ، أَوْ خُفٍّ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ كُلَّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً

مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ ، وَلَهُ وَفَاءٌ ، فَهُوَ حُرٌّ

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا ، أَوْ مِيرَاثًا

يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى