أحكام عالم على الأحاديث

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ

الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ

لَا ، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ

يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

كُلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ

إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ

وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مِنْ هَهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

م حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ المَسعُودِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ وَفِي البَابِ عَنِ الفَضلِ بنِ عَبَّاسٍ

كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ

قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ مَحِلِّي

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ، ( أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ

مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ

مَا دُونَ الْخَبَبِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا عَجَّلْتُمُوهُ

مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ ، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا