أحكام عالم على الأحاديث

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا

وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ حَمدَوَيهِ البِيكَندِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ وَمُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ وَيَحيَى

خُذُوا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيدًا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسَاجِدِ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

أَنْتَ سُرَّقٌ ، اذْهَبْ بِهِ يَا أَعْرَابِيُّ فَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

اسْتَنْشِقُوا مَرَّتَيْنِ

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ

التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا صَغِيرٍ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ

إِنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا

عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَضْحَى وَعَتِيرَةٌ ، تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ الَّتِي تَقُولُونَ الرَّجَبِيَّةَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَى وَعَتِيرَةً

لَا حَدَّ إِلَّا بِالسَّيْفِ

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ