أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمأَنْكِحُوا إِلَى الْأَكْفَاءِ
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، لَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ
امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
طَلَاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ
لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا فَرَسَانِ ، فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزَاةً
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ
كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولٍ ، فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ
أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُلبُلٍ الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ
كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ
قَالَ وَحَدَّثَنَا الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ كُتِبَ عَلَيَّ الأَضحَى
أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْنَبٌ ، وَأَنَا نَائِمَةٌ
اسْمُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
أُمِرْتُ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى
أُمِرْتُ بِالْأَضْحَى ، وَالْوِتْرِ ، وَلَمْ تُكْتَبْ