أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي صَاحِبُ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ أُسَافِرُ عَلَيْهِ ، وَأَكْرِيهِ

لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ

نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَيْقَظَ

ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

تِلْكَ غَنِيمَةُ الْمُسْلِمِينَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ

لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ

مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ قَالَ : سَاغِبًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن أَبِي بِشرٍ قَالَ سَمِعتُ عَبَّادَ بنَ شُرَحبِيلَ رَجُلًا مِنَّا

كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً

يَقُولُونَ : مَا ذَبَحَ اللهُ فَلَا تَأْكُلُوهُ ، وَمَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوهُ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ

إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ

غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا ، وَصِرْمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ ، وَالْمِائَةَ سَهْمٍ الَّذِي بِخَيْبَرَ وَرَقِيقَهُ الَّذِي فِيهِ

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ

كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ

غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ يَمِينَكَ

فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ