أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
٣٬٧٤٨ حكموَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُجِيزُ طَلَاقَهُ وَيُوجِعُ ظَهْرَهُ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ
لَا أَعْلَمُ بِبَيْعِ الْغَرَرِ بَأْسًا
لَا شَهَادَةَ لَهُ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَغَابَ صَاحِبُهَا فَعَرَّفَهَا سَنَةً - أَوْ قَالَ : حَوْلًا
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَغَابَ صَاحِبُهَا ، فَأَنْشَدَهُ حَوْلًا - أَوْ قَالَ : سَنَةً
أَنَّ عُمَرَ حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ الصَّفَرُ ، فَنُعِتَ لَهُ السَّكَرُ
اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ بَطْنَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ بِكَ الصَّفَرَ ، فَنَعَتُوا لَهُ السَّكَرَ
وَكَانَ شَقِيقٌ يَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ
إِنَّ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا لِمَنْ دَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ يُعَلِّمُونَنِي
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُوصِيَ الرَّجُلُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ
أَنَا مُحَمَّدٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : عُمَرُ
خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ
مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ
لَا يُحَاسَبُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ : مُعَاوِيَةُ