أحكام عالم على الأحاديث

وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ حَمدَوَيهِ البِيكَندِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعمَانِ وَمُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ وَيَحيَى

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ

إِنَّ قَتْلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا

إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ

كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ

فَصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَأَصَابِعَ رِجْلَيْهِ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَفْعَلُ ذَلِكَ

التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ