أحكام عالم على الأحاديث

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْهُ

أَنَّهُ مَا عَابَ طَعَامًا قَطُّ

غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ فَسَقَتْهُ

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

الْفَأْرَةُ يَهُودِيَّةٌ

أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ - أَوْ قَالَ - يُقَالُ : إِنَّ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ فُقِدَتْ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ هَيَّاجٍ قَالَا نَا قَبِيصَةُ عَن سُفيَانَ عَن خَالِدٍ عَن مُحَمَّدٍ

أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، يُطِيفُ بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ ، فَنَزَعَتْ لَهُ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ ، فَغُفِرَ لَهَا

الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

تَرِبَتْ يَمِينُكَ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ

يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ الْمَاءُ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ

حَدَّثَنَا حَوثَرَةُ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الحَسَنِ عَن أُمِّهِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِهِ وَزَادَ مَا لَم يَطعَم

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا ؟ قَالَ : « تَتَوَضَّأُ

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ

قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّجْمَ ، فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى

كَانَ يَتَعَجَّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ

أَفْضَلُ الْحَجِّ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ

فَأَمَّا الْعَجُّ فَالتَّلْبِيَةُ

الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ

إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مِائَةَ خُلُقٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ خُلُقًا

وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهِ