أحكام عالم على الأحاديث

قَالَ وَسَمِعتُ أَبَا عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن سَعِيدِ بنِ الحُوَيرِثِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِإِسنَادِهِ

خُذُوهَا ، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ

حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَن مَيمُونَةَ

إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ

اصْنَعُوهُ زَبِيبًا . قَالُوا : فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ ؟ قَالَ : انْقَعُوا فِي الشِّنَانِ

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قَالَ : فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى

نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ

فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ

أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ

أَخبَرَنَا طَلقُ بنُ غَنَّامٍ عَن حَفصِ بنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ نَحوَهُ

لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ

لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرُوؤُهَا حَيْضَتَانِ

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَن رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ عَنِ

لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ

ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي

اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ

أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ