أحكام عالم على الأحاديث

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

مَنْ لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ

مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ

مَا مِنْ مُحْرِمٍ يَضْحَى لِلهِ يَوْمَهُ ، يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ ، فَإِنِّي آخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ

زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ

خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ

إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ

م حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسوَدِ حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن سَالِمٍ عَن

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ

أَأُرِيدُ الصَّلَاةَ

هَوِّنْ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ

كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ

لَبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّوفَ

إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَرَأَى كِسْرَةً مُلْقَاةً ، فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا

مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ