أحكام عالم على الأحاديث

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَنْتَمَةِ وَهِيَ الْجَرَّةُ

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ

كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا

الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ

نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا

نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ

نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ

كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ

نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ

نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ

نَهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ