أحكام عالم على الأحاديث

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ

إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ

إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا

كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ

الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِ فَيَقُولُ : وَاجَبَلَاهْ ! وَاسَيِّدَاهْ ! أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا ؛ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا