أحكام عالم على الأحاديث

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

وَوَجَدنَا إِبرَاهِيمَ بنَ مَرزُوقٍ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ ثُمَّ ذَكَرَ

أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا

لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَأَلْقُوهُ

إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهْرِيقَ ، وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ الْآخَرُ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ ذِي مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي تَرَكْتُ رَجُلًا بِالْعِرَاقِ يُمْلِي الْمَصَاحِفَ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا

إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ، ثُمَّ أَتْبَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا : أَنْ لَا يَقْتُلَ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَإِقْعَاءِ السَّبُعِ