أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ

ثَلَاثٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ

إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً

امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ

أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

إِنَّ حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبَرَةِ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ ثَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ أَزهَرَ وَابنُ لَهِيعَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بنِ شَدَّادٍ عَن أَبِي صَالِحٍ

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ

صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْنَا : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَضَى

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سُفيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَن عُمَارَةَ عَنِ ابنِ المُطَوِّسِ قَالَ

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ

الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ