أحكام عالم على الأحاديث

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن إِسرَائِيلَ عَن

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا المُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَن عَاصِمٍ الأَحوَلِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ ح وَحَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ

أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا

حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ فَذَهَبَ

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

إِنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ ، عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَدَّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنِّي نَذِيرٌ

أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا شِهَابُ بنُ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مَعمَرٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ المَلِكِ قَالَ