أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمإِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ مَنْ ذَاكَ ، وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّ مَعَهُ أَمَةً
إِنِّي رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي ، أَوْ قَالَ : فِي حِجْرِي
رَأَيْتُ كَأَنَّ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي
فَجَعَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ أَمَنَةَ الْمُسْلِمِ ، وَعِصْمَةَ دَمِهِ
يَا هَؤُلَاءِ ، إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ
كُلُّ خَلَّةٍ يُطْبَعُ عَلَيْهَا ، أَوْ يُطْوَى عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ رُشَيدٍ بِهَذَا وَقَالَ لَا نَعلَمُ أَسنَدَهُ
الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا مَوقُوفًا
م وَقَالَ البَزَّارُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بنِ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ الحَضرَمِيُّ حَدَّثَنَا
الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ
كُفْرٌ بِاللهِ مَنْ نُسِبَ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَمْسٌ : مُدْمِنُ خَمْرٍ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْكَبَائِرِ
بَابُ البَيَانِ بِأَنَّ أَصلَ الأَشيَاءِ الإِبَاحَةُ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا
ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ
وَطِئَ رَجُلٌ عَلَى عُنُقِ رَجُلٍ ، وَهُوَ سَاجِدٌ
إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ نَسَمَةً
لَمَّا خُلِقَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ ، قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ
أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ ؟ أَمْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَشْبَاهِ هَذَا
وَالْمُتَكَلِّمَانِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ يَقُولَانِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَاجْتَنِبُوا الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ
صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْقَدَرِيَّةُ ، وَالْمُرْجِئَةُ
يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لِيَقُمْ خُصَمَاءُ اللهِ تَعَالَى ، وَهُمُ الْقَدَرِيَّةُ