أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكميُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ الْمَاءُ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
حَدَّثَنَا حَوثَرَةُ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنِ الحَسَنِ عَن أُمِّهِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِهِ وَزَادَ مَا لَم يَطعَم
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمَسُّ فَرْجَهَا ؟ قَالَ : « تَتَوَضَّأُ
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُتَوَكِّئًا عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قِطْرِيٌّ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ غَيْرُهُ
قَرَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ النَّجْمَ ، فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى
كَانَ يَتَعَجَّلُ صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَنَتَيْنِ
أَفْضَلُ الْحَجِّ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ
فَأَمَّا الْعَجُّ فَالتَّلْبِيَةُ
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
إِنَّ لِلهِ تَعَالَى مِائَةَ خُلُقٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ خُلُقًا
وَقَالَ البَزَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بِهِ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا إِسحَاقُ هُوَ ابنُ أَبِي إِسرَائِيلَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بِهِ
وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِن هَذَا الوَجهِ وَقَالَ لَا نَعلَمُهُ إِلَّا مِن هَذَا الوَجهِ وَعَبدُ الوَاحِدِ لَيسَ بِالقَوِيِّ وَعَبدُ اللهِ
أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا ، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا
الْقُرْآنُ غِنًى لَا فَقْرَ بَعْدَهُ
سَمِعْنَا الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً فَلَقَدْ
مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَرَأَ النَّجْمَ ، فَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَقَرَأَ سُورَةً أُخْرَى
أُوصِي بِكِ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ