أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ

قَالَ أَحمَدُ قَالَ إِسحَاقُ قَالَ فُلَيحٌ وَحَدَّثَنِي عَبدُ الأَعلَى وَعَبدُ الجَبَّارِ ابنَا نُبَيهِ بنِ وَهبٍ عَن أَبِيهِمَا عَن

حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ نَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ مُوسَى عَن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ عَن أَبَانَ بنِ عُثمَانَ

أَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْبِيَاءُ

هَذِهِ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ ، إِلَّا قَدْرَ إِصْبَعَيْنِ

بَلَغَ عُثْمَانَ أَنَّ وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ ، قَدْ أَقْبَلُوا فَتَلَقَّاهُمْ فِي قَرْيَةٍ لَهُ خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ

إِنَّا قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ

وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي الظُّهْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَرَدْأُ الْإِيمَانِ فِي قَحْطَانَ

أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي

لَا يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوءَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

عَبدُ المَلِكِ بنُ عُبَيدٍ عَن حُمرَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ نَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ نَا عِمرَانُ بنُ حُدَيرٍ

مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقٌّ مَكْتُوبَةٌ

إِنَّ لِلهِ مِائَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ شَرِيعَةً

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " رَخَّصَ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

إِذَا كَانَ إِزَارُكَ صَغِيرًا أَوْ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

يَا أَبَا سَعِيدٍ إِذَا مَشَيْتَ خَلْفَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ

فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

إِنَّ الشَّيَاطِينَ قَدْ يَئِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ بِبَلَدِي هَذَا