أحكام عالم على الأحاديث

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا

كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا

نَهَى أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ

صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةِ بِمَكَّةَ مُعْتِمًا ، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ

لَا تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا مِنْ جَوَانِبِهَا

أَشْهِدُوهُ أَمَرَكُمْ ، أَحْضِرُوهُ أَمَرَكُمْ ، فَإِنَّهُ قَوِيُّ أَمِينٌ

لَمُقَامُ أَحَدِكُمْ فِي الصَّفِّ سَاعَةً

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

كَانَ يَمْشِي حَافِيًا وَنَاعِلًا وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ

مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ وَهُوَ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ نَصَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

أَتُحِبُّ أَنْ تُوكَلَ إِلَيْهَا انْبِذْهَا عَنْكَ

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ رَبُّهُ وَأَنِّي نَبِيُّهُ مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ أَوْ قَالَ : لَا حَقَّ لَهُ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ