أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيبٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ هِلَالٍ

الْحَلَالُ لَا يَفْسُدُ بَالْحَرَامِ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

إِنْ شِئْتِ أَنْ تَسْتَقِرِّي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ ، وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتِهِ

إِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ

اخْتَارِي إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ

وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا

كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ ، فَأُعْتِقَتْ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ

اذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكِ بُضْعُكِ

كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

وَخُيِّرَتْ - تَعْنِي : بَرِيرَةَ - وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا

اخْتَارِي

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا ؛ وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا

إِنْ وَطِئَكِ ، فَلَا خِيَارَ لَكِ

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّةَ بَرِيرَةَ حِينَ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِفَرَسِي أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ