أحكام عالم على الأحاديث

إِنِّي جَعَلْتُ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا

أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ سَوْدَةَ

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو الفَضلِ أَحمَدُ

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عِكرِمَةُ

إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى

الْوَلِيمَةُ حَقٌّ ، مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

أُنْزِلَ فِي سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَأَشْبَاهِهَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ

وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا سَعدَانُ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ