أحكام عالم على الأحاديث

ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ

إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ

مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

وَأَخبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنَا أَبُو القَاسِمِ حَدَّثَنِي زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا ابنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجُرَيرِيِّ

لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ

إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ

لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا

أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ

تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ

تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ

يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ

وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ ثَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ وَأَحمَدُ بنُ عُمَيرٍ قَالَا ثَنَا

تَتَوَضَّأُ يَا بُسْرَةُ بِنْتَ صَفْوَانَ

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ الْحَسَنُ ، فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ