أحكام عالم على الأحاديث

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ

كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

أَنَّ عُمُومَةً لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ شَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

فِي الْمَرِيضِ يَمْرَضُ وَلَا يَصُومُ رَمَضَانَ

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَيَّامًا وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ

يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

يُطْعَمُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَاهُ دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ

ذَلِكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً

مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ

إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ

عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ

رُبَّمَا اكْتَحَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ صَائِمٌ

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ ، وَلَا مَنِ احْتَلَمَ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ