أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَجْتَمِعُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ - أَوْ قَالَ : بِأَرْضِ الْحِجَازِ - دِينَانِ

أَنَّ حُذَيْفَةَ ، سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى وَالِدَتِهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ ، فَلَا تَغْلُوا فِيهِ

أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

أَنَّهُ أَخْرَجَ خَاتَمًا ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِهِ ، فِيهِ تِمْثَالُ أَسَدٍ

ثَلَاثٌ لَا يَعْجَزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ : الطِّيَرَةُ

بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا

آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ

دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ

فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمًا إِلَى طَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ

إِنَّ زَاهِرًا بَادِينَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ

أَدْخِلْ صَاحِبَ الْغُنَيْمَةِ وَالصُّرَيْمَةِ ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ

غَطِّ فَخِذَكَ ، فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

لَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ

إِنَّهُ سَيَكُونُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمَّتِي كَمَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي

رَفَعَ النَّبِيُّ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ ، وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ

الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ

رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَيَّ الْبُخْلَ

أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ

مَا أَنْتَ يَا حَارِثُ بْنَ مَالِكٍ

نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ : مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللهُ بِهَا أَنْ تُوصَلَ