أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمكَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ
حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِجَمْعٍ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ
قُولِي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي
مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا
فِي الِاسْتِبْدَانِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَالِاسْتِعْظَامِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
لَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ
تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
إِذَا طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَأُتِيَ بِذَنُوبٍ مِنْ نَبِيذِ السِّقَايَةِ فَشَرِبَهَ
حُجِّي وَقُولِي : مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي