أحكام عالم على الأحاديث

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ فِي إِحْرَامِهَا

حُجِّي وَاشْتَرِطِي

اشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

حُجِّي وَاشْتَرِطِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

حُجِّي ، وَقُولِي : مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

مَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ ، وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ أُمُّ هَانِئٍ

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ

يَا مِسْكِينَةُ عَلَيْكِ السَّكِينَةُ

لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةُ ، إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي السِّلْعَةَ فَاسْتَامِي بِهَا الَّذِي تُرِيدِينَ أَنْ تَبِيعِي بِهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ

قَدْ زَوَّجْتُكَ عَلَى اسْمِ اللهِ وَالْبَرَكَةِ كَرِيمَةَ بِنْتَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيَّةَ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

أَنَّ : " النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ تُحَرِّمُ ؟ ، فَقَالَ : لَا

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ ، وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

فِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا

حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ الحَسَنِ بنِ بَكرِ بنِ الشَّرُودِ الصَّنعَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَن جَدِّي عَن سُفيَانَ الثَّورِيِّ عَن

إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ

نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ