الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن حُمَيدٍ عَن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
بَابُ فَإِمَّا مَنًّا بَعدُ وَإِمَّا فِدَاءً فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ وَقَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن تَكُونَ لَهُ أَسرَى الآيَةَ
بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا
اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ
بَابُ : إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ ، حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ
إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ
لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَابُ قَولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَد أَرسَلنَا نُوحًا إِلَى قَومِهِ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بَادِئَ الرَّأيِ مَا ظَهَرَ لَنَا أَقلِعِي أَمسِكِي
بَابُ وَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَ المُرسَلِينَ إِذ قَالَ لِقَومِهِ أَلا تَتَّقُونَ أَتَدعُونَ بَعلا وَتَذَرُونَ أَحسَنَ الخَالِقِينَ اللهَ رَبَّكُم
بَابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُودًا قَالَ يَا قَومِ اعبُدُوا اللهَ وَقَولِهِ إِذ أَنذَرَ قَومَهُ بِالأَحقَافِ إِلَى قَولِهِ
أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ
بَابُ وَاذكُر فِي الكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخلَصًا وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا وَنَادَينَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيمَنِ وَقَرَّبنَاهُ
وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ( أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا