قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .

قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .

خامساًروايات موازية (12 كتاب)

سنن أبي داودت 275هـ1 سندرابط ←

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ...

جامع الترمذيت 279هـ1 سندرابط ←

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ...

سنن ابن ماجهت 273هـ3 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ...

مسند أحمدت 241هـ1 سندرابط ←

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ...

مسند الدارميت 255هـ1 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ...

صحيح ابن حبانت 354هـ1 سندرابط ←

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ...

صحيح ابن خزيمةت 311هـ3 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ...

المعجم الكبيرت 360هـ1 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ...

المعجم الصغيرت 360هـ1 سندرابط ←

مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن أُمِّ الهُذَيلِ عَنِ الرَّبَابِ عَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: السنن الكبرى — حديث رقم ٨١٬٦٠٣

الباب: التمر وما ذكر فيه

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/81603

الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: صحيح من طريقيه

← صفحة الحديث ← مقارنة المصادر ← تحليل المدار ← ترتيب الأسانيد