التقرير البحثي للحديث #٧١٬٦٠٢
سنن النسائي
باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه
أولاًنص الحديث
لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
ثانياًأحكام العلماء (1)
عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله:هذا الحديث صحيح
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية(ثقة , فصيح عالم ، تغير حفظه وربما دلس)←
الوضاح بن عبد الله(ثقة ثبت ، من السابعة)←
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: نا عبد الرحمن ، أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال : (1092 ك) سمعت يحيى بن معين يقول : اسم أبي عوانة الوضاح . وكان عبدا ليزيد بن عطاء ، وحديث أبي عوانة جائز ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف . ثبت أبو عوانة ، وسقط مولاه يزيد
الوضاح بن عبد اللهعلي ابن المديني: وعن علي بن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا ؛ لأنه كان ذهب كتابه ، وكان [أحفظ من سعيد] ، وقد أغرب [في] أحاديث
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : اسم أبي عوانة الوضاح ، وكان عبدا ليزيد بن عطاء ، وحديث أبي عوانة جائز ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف ، ثبت أبو عوانة ، وسقط مولاه يزيد
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : أبو عوانة جائز الحديث ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف ، ثبت حديث أبي عوانة وسقط مولاه يزيد بن عطاء
الوضاح بن عبد اللهعلي ابن المديني: وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا لأنه كان قد ذهب كتابه ، وكان أحفظ من سعيد ، وقد أغرب في أحاديث ، وقال : قال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب
الوضاح بن عبد اللهيعقوب بن شيبة: وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا لأنه كان قد ذهب كتابه ، وكان أحفظ من سعيد ، وقد أغرب في أحاديث ، وقال : قال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ...
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَحْكُمُ الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ...
لَا يَقْضِي حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْبَانُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٧١٬٦٠٢
الباب: باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/71602
الحكم: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله: هذا الحديث صحيح