سنن البيهقي الكبرى

. قَالَ الشَّافِعِيُّ : الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا ، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ . وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ . وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ : " فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَا رِوَايَةً .