أحكام عالم على الأحاديث

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ - أَوْ قَالَ : الْمُسْلِمِ - إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ

إِذَا جَاءُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ ، رَجَعُوا فَلَمْ يُصَلُّوا

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا

عَلِّمُوا ، وَلَا تُعَنِّفُوا ; فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ خَيْرٌ مِنَ الْمُعَنِّفِ

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ضَعُوا فِيهِ السِّكِّينَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ وَكُلُوا

مَا ذَكَرَ عَبْدٌ ذَنْبًا أَذْنَبَهُ فَقَامَ حِينَ يَذْكُرُ ذَنْبَهُ ذَلِكَ فَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ ، عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا

شَيْطَانُ الرَّدْهَةِ رَاعِي الْخَيْلِ أَوْ رَاعِي الْجَبَلِ

إِنَّ اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ رِيحًا بَعْدَ الرِّيحِ بِسَبْعِ سِنِينَ

قُلْ : ] سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ

أُزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ : جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ

لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، فَهُوَ لَهُ نَجَاةٌ

اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ رَدَّ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

أَتَى عَلَى رَجُلٍ فَقِيلَ : مَا أَفْطَرَ مُذْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ : مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ

إِنَّهُ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِشَاةٍ